بررسی نقش مصلحت در استنباط احکام در حوزه ی حقوق قراردادها
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده عادل ابراهیم پور اسنجان
- استاد راهنما محمدعلی انصاری پور محمود کاظمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
بررسی مصلحت به عنوان یکی از منابع استنباط در فقه شیعه هر چند مطالب نویی نمی باشد، لیکن اهمیت آن و عدم تبیین دقیق آن هنوز محقق را از پژوهش در این ارتباط بی نیاز نمی سازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت به بررسی این عنصر به عنوان یک منبع در ذیل عقل پرداخته شود به نحوی که مصلحت علیرغم این که در فقه شیعه به عنوان یک منبع مستقل شناخته نمیشود لیکن در ذیل عقل و به تبع آن قابلیت استناد دارد، به عبارت دیگر می توان گفت که استناد به مصلحت از طریق منبع عقل و توجه به مقاصد کلان شریعت میسر می شود. فقیه در مقام استنباط و یا اجرای احکام با توجه یه عنصر عقل و مقاصد کلان شریعت ، متون معتبر وادله به نحوی توجیه می نماید که با حفظ اعتبار این متون عنصر مصلحت را در استنباط خود دخالت دهد. اهمیت این موضوع در حقوق قراردادها نیز امری قابل انکار نیست، هر چند در ابتدا ذهن هر حقوقدان با شنیدن واژه مصلحت منصرف به مسایل حقوق عمومی می گردد. لیکن در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه در حقوق قرارداد ها استناد به مصلحت از سوی فقیه در مقام استنباط و با حقوقدان در مقام تفسیر قانون امری است که بسیاری از نیازهای امروزی را پاسخ می دهد، به نحوی که این استناد در تمامی مراحل قرارداد اعم از تشکیل، اجرا و پایان آن قابل استفاده بوده که مواردی از هریک از این مراحل مورد بررسی قرار گرفته است.
منابع مشابه
مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونهای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کردهاند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...
متن کاملمصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...
متن کاملقلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان
تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می دهد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قا...
متن کاملمبانی اعتبار مصلحت در استنباط حکم شرعی
هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافتهها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژهای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار میشود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطها...
متن کاملاجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راههای دستیابی به حکم شرعی به شمار آوردهاند. این مسأله میتواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادلهای را در احکام کیفری به دلیل مسلمبودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنیبودن این ادله، با چالشهایی روبرو سازد. این نوش...
متن کاملنقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیشفرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقام احراز صدور روایت، استظهار...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023